طاووس في حوار للمسيرة: شروطنا لا تخرج عن نطاق سيادة البلد وكرامة أبناءه والحرص على وصول المساعدات لمستحقيها
أمين المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية عبدالمحسن طاووس في حوار للمسيرة:: شروطنا لا تخرج عن نطاق سيادة البلد وكرامة أبناءه والحرص على وصول المساعدات لمستحقيها
▪️ دورنا في المجلس الأعلى والحكومة يقتصر على التنسيق للمنظمات وتسهيل أعمالها ضمن المسار الإنساني
▪️ معظم المنظمات يشوب عملها العشوائية ولا تراعي احتياجات المواطنين وتنفذ مشاريع ثانوية
▪️ نسعى في المجلس الى أن تكون فائدة المواطن من المساعدات أكبر وليس القائمين عليها كما هو حاصل
▪️ من أراد أن يتأكد من صحة كلامنا فعلية العودة الى الأرقام التي تفصح عنها المنظمات وسيكتشف حجم التلاعب
▪️ الرقابة على أداء المنظمات تشكل قلقا كبيرا لها حيث يتهربون من ذلك ويعتبرونها تدخل في استقلاليتهم
▪️ تعمل المنظمات مع شركاء من اختيارها وفي حال فشل هذه المشاريع ينسبون الينا هذا الفشل
تصعد منظمات الأمم المتحدة بل وتهدد بتعليق العمليات الإغاثية في المناطق المستهدفة في نطاق سيطرة الجيش واللجان الشعبية متهمة الجهات المعنية هنا في صنعاء بأنها تعيق عملها الإغاثي نتيجة لما تمارسه من دور رقابي يمنع عبث المنظمات بالأموال المرصودة لإغاثة اليمنيين ومع أن بيانات الأمم المتحدة الأخير قدرت أن المساعدات التي قدمت منذ بداية العدوان الى اليوم تجاوزت 25 مليار دولار الا أن الوضع الإنساني المأساوي يشير الى أن فساد كبير تضمنه عمل المنظمات الدولية التي تؤكد بأن احتياج اليمنيين يزداد يوما بعد آخر.
مؤخرا ذهبت المنظمات الدولية بعيدا من خلال اتهام منظمات الأمم المتحدة للطرف الوطني كل الخلل الذي شاب العمل الإغاثي مصحوبة بحملة إعلامية منظمة وعليه كان لابد من مواجهة الجهة المعنية بذلك حتى يتسنى للقارئ الكريم والرأي العام معرفة كل شيء حيث التقت صحيفة المسيرة أمين عام المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي عبدالمحسن الطاؤوس وعادت بهذا الحوار:
حاوره: فاروق علي
– بداية استاذ عبد المحسن قرابة خمس سنوات على العمل الإغاثي الموسع لمنظمات الأمم المتحدة .. ما هو تقييمكم لعملها خلال الفترة الماضية؟ وما الدور الذي تقومون به ؟
عمل المنظمات من المفترض أن يخضع لمعايير إنسانية وأن تلتزم المنظمات بمبدأ الشفافية التي يعتبر من اهم مبادئ أعمالها، ولكن للأسف تجدهم متمسكين بمبدأ الاستقلالية لنسف مبدأ الشفافية، رغم اننا لا نحاول المساس باستقلاليتهم ولديهم شركاء يختارونهم لتنفيذ عملهم بشكل مستقل ولا نتدخل في توجيه المساعدات إلى طرف ما، بل نعي باننا مسئولون عن التنسيق مع المنظمات لتغطية احتياجات كافة المواطنين.
دورنا كمجلس بشكل خاص وكحكومة بشكل عام يتمثل في التنسيق لأعمال المنظمات وتسهيل أعمالها ضمن المسار الإنساني الذي يبتعد عن العشوائية ولا ينتهك سيادة البلد ولا يمتهن المواطن وبما يكفل تقديم المساعدات التي خصصت لليمن من مختلف المانحين والمتبرعين من مختلف انحاء العالم بحيث تصب في سد الاحتياجات الضرورية والملحة للأكثر احتياجا.
معظم المنظمات للأسف يصاحب أعمالها العشوائية وعدم مراعاة احتياج البلد، بل معظم مشاريعها تركز على تنفيذ بعض المشاريع التي ليست ذات اولوية ويغفلون عن جانب الأولويات خَاصَّة في بلادنا التي تعاني من الحصار والحرب المفروضه عليه من تحالف عالمي ودولي واسع والذي للأسف له دور يتلبس الجانب الإنساني من خلال توجيه أعمال المنظمات بجانب دوره العسكري ضاربا بالمعايير والمبادىء الإنسانية عرض الحائط، ولاغرابه.
خلال عملنا في ادارة وتنسيق الشئون الإنسانية نسعى إلى أن تنسيق أعمال المنظمات بما يتوافق مع احتياجات المواطنين، وأن يكون أكبر قدر ممكن من المخصصات المالية للمواطنين وليس للقائمين على تلك المساعدات من مختلف المنظمات، وهذا أَيْـضاً من المبادىء التي ترفعها المنظمات وتؤكّـد عليها عندما تسعى إلى جلب اموال من مانحين أَو من المتبرعين، ولكن عندما تأتي الاموال ويتواجد الدعم يتغير ذلك في الميدان وتحصد المنظمات نصيب الاسد من تلك المساعدات، ويحصل المواطن على الفتات مقارنة بالمبالغ المعتمدة، وذلك يؤثر تاثير كبير على المستفيدين الذي اتى الدعم من اجلهم والمنظمات اتت من اجلهم.
ولكي لايحسب ذلك مبالغة منا فبإمْكَان أي مواطن بسيط تقدير ذلك من خلال المبالغ المعلن عنها وما يصل للمواطنين، وكيف أن تلك الاموال لو تم توجيهها بشكل سليم لتغير واقع المتضررين بشكل ملفت وواضح وليس مجرد تغير طفيف أَو لحظي.
هذه النقطة تشكل مصدر قلق للمنظمات ويعتبرونها ربما تدخل في استقلالهم والذي نعتبره تحول من استقلال إلى استغلال، وباعتقادي لو طبقوا مبدأ الشفافية واوضحوا كُـلّ شيء للناس ولو كان هناك جهة رقابية محايدة دولية ومحلية، لادرك المجتمع في الداخل والخارج أن هذا الوضع لاينبغي السكوت عليه.
مع ذلك نحاول قدر الإمْكَان تغيير ذلك الوضع بالتدرج انطلاقاً من تقديرنا للوضع في اليمن، والوضع العالمي بشكل عام، والذي مكن تلك المنظمات ومسئوليها من استغلال أوضاع الشعوب.
– هل هناك من ملاحظات أخرى ترونها في عملهم ؟
اهم الثغرات التي ترافق أعمال المنظمات تم التطرق اليها ضمن الاجابة على السؤال السابق بالإضافة إلى محاولة تجاوز حدود العمل الإنساني والالتفاف على قوانين البلد وكذا الفساد المالي والاداري الذي يترافق مع عمليات الشراء والتجهيزات الخَاصَّة بالمنظمات، والتوظيف لكوادر أممية بناء على محسوبية ومصالح مشتركة وتشكيل تكتلات وولاءات شخصية بما يخدم الاستمرار في العبث المالي وتبديد الموارد المالية المخصصة للأكثر احتياجا.
– هناك شكاوى كثيرة نسمعها من بعض العاملين في المنظمات تقول أن السلطات في حكومة الإنقاذ تشكل عائقا ع أمام تنفيذ البرامج التي يسعون الي تطبيقها .. كيف تردون على ذلك ؟
بالنسبة للعوائق لا يوجد أي عوائق بل نؤكّـد اننا حريصون على تقديم كافة التسهيلات للعمل الإنساني وأن يصب في الهدف الذي اوجد من اجله قدر الإمْكَان كما اسلفنا سابقا.
قضية التنسيق وادارة الشئون الإنسانية بالشكل المفترض والمطلوب منا كمجلس يمثل الحكومة وكمنظمات يفترض أن تقوم بالأعمال الإنسانية التي تخدم تطلعات المتضررين واحتياجاتهم. هذه النقطة تمثل عائق من منظورهم بحسب ما اوضحنا في ما سبق.
رغم انها من بديهيات العمل الإنساني في كافة البلدان وَأَيْـضاً بحسب ما نصت عليه القوانين الدولية من ضرورة أن تكون الدولة هي المنسقة لعمل المنظمات في البلد.
يريدوا أن يعملوا بمفردهم بشكل عشوائي، وفي إطار يبتعد عن الاحتياجات الفعلية، ومع شركاء باختيارهم ثم يفشلوا ويضيعوا اموال طائلة وفي الأخير ينسبوا ذلك الفشل الينا ويختلقوا مبررات لا يقبل بها عاقل.
ايضا يحاولوا أن يجعلوا القضية قضية مكون أنصار الله في محاولة تسييس بائسة لتحريض المجتمع لأهداف سياسية وهذا ما يؤكّـد نواياهم الاستخباراتية، رغم أن المجلس والاحصاء جهات مؤسّسية وليست حزبية وتمثل موظفين من كافة الشرائح ولديها قوانين منظمة لأعمالها.
– المنظمات الدولية تقول بأنها دعمت الوزارات والهيئات الحكومية بمبالغ كبيرة تقدر بمئات الملايين من الدولارات .. ما مدى صحة ذلك؟
بالنسبة لمزاعمهم دعم الوزارات والهيئات الحكومية بمبالغ كبيرة فقد اوضحنا عدم صحة ذلك في مؤتمرات سابقة وطلبنا من تلك الوزارات توضيح ما استلموه من المنظمات وماهي المشاريع التي تم انجازها من قبل المنظمات مقابل الاموال الكبيرة المعلن عنها.
وبإمْكَانكم إعادة توجيه هذا السؤال للوزارات والجهات الحكومية ومقارنة ما يدعونه مع ما وصل لتلك الوزارات والتوضيح للرأي العام والمجتمع الدولي.
– ما صحة المعلومات التي تقول بأن الأمم المتحدة بصدد تقليص الاموال التي تضعها في حسابات البنوك التي تشرف عليها الوزرات المعنية؟
لا نستغرب من اقدامهم على تخفيض المساعدات لوجود النية المبيتة لذلك مسبقا ولدينا معلومات بهذه النوايا مسبقا منذ اكتوبر 2019م بالإضافة إلى انهم يماطلون في تنفيذ المسح بعد أن علموا جديتنا في المشاركة في عملية المسح من بدايتها بدء من عملية جمع البيانات وانتهاء بتحليلها والوصول إلى الاحتياج الحقيقي للأسر المتضررة.
هذا ما اتفقنا عليه مع المنظمات الأممية وهم مقرون بذلك ولكنهم كانوا يعتقدوا انها مشاركة شكلية كالسابق، وعندما وصلوا إلى قناعة اننا نريد مشاركة فعلية يحاولوا تعطيل عملية المسح كونه لن يتوافق مع نيتهم وما قرّروه مسبقاً من تخفيض المساعدات.
ومع ذلك وبعد محاولتهم تعطيل عملية المسح بحجج واهية وطلبات جديدة والتفاف على ما اتفقنا عليه، الآن يحاولوا اختلاق اعذار ومبررات واهية لا أَسَاس لها من الصحة لتمرير قرارهم بتخفيض المساعدات.
نحن في المجلس الأعلى لدينا شفافية ومصداقية وليس لدينا ما نخفيه وعلى استعداد لاطلاع أي جهة محايدة بكل التفاصيل والنقاشات والمخاطبات والمنصف سيتضح له صدق ما نقوله وسيعرف أنه لايوجد منطقية في التفافهم على عملية المسح المتفق عليها. كما أنه في حالة وجود جهة محايدة أن تكشف الكثير من الفساد المالي والعبث باموال المستفيدين كونهم يماطلون في موافاة المجلس بالتفاصيل المالية المتعلقة بالمشاريع ولكن لدينا معلومات مؤكّـدة لذلك من خلال مناقشاتنا معهم والتفافهم على بنود انفقوا عليها اموال طائلة والعودة من جديد دون اعتبار لكل تلك الاموال التي تم العبث بها.
– هل صحيح أن المجلس يطلب نسبة 2% عن كُـلّ مشروع؟
من الطبيعي أن يحتاج المجلس لنسبة بالحد الأدنى لإدارة وتنسيق الشئون الإنسانية كونه مع الجهات المختصة داخل البلد شريك مصاحب للمنظمات في التنسيق للعمل الإنساني ابتداء من مراجعة المشاريع وتوقيع اتّفاقياتها وانتهاء بمتابعة وتقييم تنفيذها في الميدان.
وللعلم أن توريد نسبة 2% من قيمة المشروع إلى حساب المجلس نص عليه القرار الرئاسي رقم(201) وتاريخ 6/ 11/2019م الخاص بانشاء المجلس الأعلى لادارة وتنظيم الشئون الإنسانية والتعاون الدولي
للعلم أن منسقية الأمم المتحدة تستقطع نسبة 25 % من المنحه العامه لليمن فمثلا في عام 2019 تم اعتماد اربعه مليار ومائتين مليون دولار دعم لخطة الاستجابه تم خصم 25% منها قبل وصولها اليمن وفي اليمن يتم خصم 7% على كُـلّ مشروع للمنسق المقيم وللاوتشاء
رغم أن دور المجلس كما اسلفنا لايمكن مقارنته مع تلك الجهات التي تستقطع تلك النسب من المشاريع.
ولنكون أكثر صراحة ووضوح بعيدا عن الدبلوماسية قليلا أن ما تطرحه منسقة الشئون الإنسانية حول هذا الموضوع من تضخيم ليس من واقع حرصها على اموال المستفيدين وليس عندها مشكلة حتى لو صرفت نسبة 10% من أي مشروع للمجلس في حالة لبى كُـلّ المتطلبات المجحفة وترك للمنظمات الساحة ليعملوا ما يحلوا لهم.
القضية التي ندركها من خلال تعاملنا معهم هي انهم يحاولوا الحيلولة دون توفير أبسط الإمْكَانيات اللازمة للمجلس بما يضمن تفعيل العمل المشترك بالشكل المطلوب الذي يصب في مصلحة المستفيدين المتضررين والتي كما اوضحنا تتعارض مع مصالح المنظمات التي تستولي على نصيب الاسد مما تقدمه.
ومع ذلك قدم المجلس مبادره للسيد مارك لوكك باننا في المجلس من واقع حرصنا على توفير المساعدات الإنسانية للشعب المظلوم الذي يتعرض لأكبر كارثه إنسانية ويفتقر لأبسط الخدمات وللقوت الضروري بسبب العدوان الظالم والحصار المفروض عليه من تحالف العدوان منذُ 2015 والى الآن خمسه اعوام ومن هذا المنطلق نحن في المجلس الأعلى عازمون على تعليق نسبة 2% في العام 2020 مقابل أن يقدموا حلول تمكن الجميع من القيام بمسؤولياتهم وتمكن المجلس من تقديم كافة التسهيلات والخدمات لجميع المنظمات
– ما هي الشروط التي يضعها المجلس لتنظيم عمل المنظمات وما هو ردكم أن هذا تضييق علي عملهم؟
ما نطرحه خلال ادارتنا وتنسيقنا للشئون الإنسانية لايخرج عن نطاق سيادة البلد وكرامة المواطن والحرص على وصول المساعدات لمستحقيها وفي وقتها وبالقدر المتاح الذي يضمن تغطية أكبر قدر ممكن من المستفيدين.
ايضا من خلال اجتماعتنا بمسئولي المنظمات نتفهم أي اطروحات منطقية من قبلهم، ونحرص على حل العراقيل والاشكاليات أولاً بأول.
هناك البعض حقيقة وهم قلة قليلة ممن ندرك نواياهم الإنسانية ونلمس حرصهم على المضي في العمل الإنساني بالشكل المطلوب ولكن هؤلاء تجد من يفرض عليهم حرف المسار بشكل أَو بآخر، وربما اللوبي الموجود بمعظم المنظمات له دور كبير في ذلك.
ومع ذلك نحاول أن لا يتوقف العمل ونقدم بعض الحلول من جانبنا في سبيل ذلك ونتوافق عليها معهم ونتفاجأ بالالتفاف على ما تم الاتّفاق عليه أَو حصول فشل من جانبهم أَو بينهم وبين شركاؤهم الذين اختاروهم بأنفسهم.
– المنظمات تدعي أن المجلس يطلب منها اشياء تخالف القانون الدولي مثل: الافصاح عن اسماء المستفيدين من المساعدات. ما هو ردكم على ذلك؟
نؤكّـد اننا في مناقشاتنا مع المنظمات إجمالا نسعى إلى إعمال مبدأ الشفافية الذي يعد من اهم مبادئ العمل الإنساني ونؤكّـد أن التهرب من تجسيد هذا المفهوم باسم مخالفة القانون الدولي لا يخدم العمل الإنساني.
وقد أكّـدنا مرارا اننا نتفاوض مع المنظمات وننسق أعمالهم كدولة تتحمل مسئولية التنسيق والادارة للعمل الإنساني أمام مواطنيها، للأسف بعض المنظمات تريد أن تتعامل معنا بمستوى اقل من تعاملها مع منظمة أُخرى أَو أحد شركاءها المحليين، إذ انهم يتشاركوا البيانات فيما بينهم كمنظمات، وهذا معروف لديهم.
عندما يأتوا الينا يقدموا مبررات لعدم اطلاعنا كجهة منسقة ومسئولة أمام المواطنين على اسماء المستفيدين (مواطني الجمهورية اليمنية)، بحجة مخالفة القانون الدولي في حالة الافصاح عن اسماؤهم، متناسين مسئولية الدولة تجاه مواطنيها الذين لم يدخلوا ضمن قائمة المستفيدين رغم استحقاقهم ورغم انطباق المعايير عليهم بحسب ماتم التوافق عليه بين المجلس والمنظمات.
ومتناسين نص قرار الجمعية العامة 46/182 المؤرخ 19 ديسمبر 1991: “كل دولة تتحمل المسؤولية في المقام الأول والأخير لرعاية ضحايا الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ الأُخرى التي تحدث على أراضيها. وبالتالي، فإن للدولة المتضررة الدور الرئيسي في بدء وتنظيم وتنسيق وتنفيذ المساعدات الإنسانية داخل أراضيها “.
كما اننا ملتزمون اخلاقيا بعدم الافصاح عن اسماء المستفيدين، وعلى المنظمات أن تعمل بشفافية وأن تكون هناك آلية واضحة من جانب المنظمات لمعرفة اين تصرف المساعدات ولمن تصرف ومن استلم ومن لم يستلم وكم المتبقي من المساعدات كون هناك فساد مالي كبير وملموس وكون هناك ناقلات مواد غذائية يتم بيعها لتجار محليين من المساعدات المخصصة باسم المنظمات عن طريق شركاء تلك المنظمات التي تعتمد عليهم في التسجيل والتوزيع. وهذا ما يجب عليهم التركيز عليه ونحن بجانبهم لمعالجة مثل هذه المشاكل وعلى استعداد لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين في حال كان لدى المنظمات الجدية في ذلك.
