المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية يعلق على إحاطة وكيل أمين عام الأمم المتحدة

ثمن المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي، جهود وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارك لوكوك في توفير الأموال اللازمة لتمويل العمليات الإغاثية في اليمن.

وأشار المجلس الأعلى في بيان صادر عنه، إلى أنه تابع ما ورد في إحاطة لوكوك أمام مجلس الأمن في 24 يونيو الجاري والمتضمنة القضايا الخمس ذات الأولوية، والتي سعى من خلالها وضع العالم أمام خيارين إما دعم الاستجابة الإنسانية في اليمن، والمساعدة على خلق مساحة لحل سياسي مستدام، أو مشاهدة اليمن يسقط في الهاوية.

وفيما نوه المجلس بالجهود الحثيثة للوكيل لوكوك، أشار إلى أنه من الملائم تقديم بعض التوضيحات لتصويب بعض الأخطاء والمعلومات المغلوطة التي وقع بها وأوردها في مضمون الإحاطة.

وأكد أن مخاوف الأمم المتحدة ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية من مخاطر تفشي وباء كرونا في اليمن، والنتائج الكارثية التي ستترتب على ذلك من حيث حجم الإصابات المحتملة والمؤكدة وأعداد الوفيات، لم تكن عبثية بل كانت حقائق راسخة لديهم، نظراً لحجم الكارثة الإنسانية التي يمر بها اليمن وإنعدام الأمن الغذائي وهشاشة القطاع الصحي جراء العدوان والحصار.

ولفت المجلس الأعلى إلى أن اليمن ظل لأشهر بعيد عن الوباء، وكان بإمكان الأمم المتحدة تعزيز الحماية ومنع إنتشار الوباء بالوقوف ضد محاولات دول العدوان في إدخال الفيروس إلى اليمن، عبر المرحلين من اليمنيين والمهاجرين الأفارقة، وتعزيز منظمة الصحة العالمية لقدرات وزارة الصحة بتوفير مستلزمات الحماية والوقاية من الوباء والمحاليل وأجهزة الفحص.

وقال” من الطبيعي في ظل العدوان والحصار والكارثة الإنسانية والنقص الحاد في الأدوية وإنعدام المشتقات النفطية أن تكون تبعات تفشي وباء كورونا كارثية، ًلكنها لا تقل فداحة عن حجم ضحايا المصابين بالأمراض والأوبئة الأخرى المتفشية، كما أن هناك ضحايا بالآلاف من المدنيين نتيجة الغارات المباشرة وسوء التغذية والمرضى الذين لم يتمكنوا من السفر للخارج لتلقي العلاج نتيجة الحصار وإستمرار إغلاق مطار صنعاء”.

وأعرب المجلس عن الأمل من مارك لوكوك ألا يغفل الحقيقة في كون الآليات الأممية منذ بدء العدوان حتى اليوم بخصوص إنتهاكات حقوق الإنسان باليمن ظلت قاصرة وكان لتقاعس الأمم المتحدة في اتخاذ خطوات جادة وعاجلة لوقف العدوان ورفع الحصار وتأسيس آلية دولية مستقلة للتحقيق في الإنتهاكات والجرائم وضمان تحقيق العدالة والإنصاف للضحايا، والمسائلة والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب للمنتهكين، دوراً بالغاً في استمرار مسلسل القتل اليومي لآلاف الضحايا من المدنيين وتفاقم الكارثة الإنسانية واستمرار التجاوزات والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي طيلة خمس سنوات.

كما عبر المجلس عن الأسف للمعلومات المغلوطة التي وردت في سياق الإحاطة عن منع وصول رحلات الموظفين الدوليين الوافدين إلى صنعاء .. وقال” كما يبدوا أن هناك خلل وقصور واضح لدى مكتب ممثل الأمين العام لشؤون الإنسانية في تلقي ومشاركة المعلومات مع مكاتب التنسيق التابعة له حول العالم، وهو من أوقعه في هذا الخطأ الفادح الوارد في الإحاطة، ما يستوجب التوضيح عن الرحلات الدولية القادمة والمغادرة عبر مطار صنعاء الدولي بناءً على بيانات تصاريح أصدرها المجلس للمنظمات الدولية، وبيانات حركة الملاحة الجوية بمطار صنعاء للفترة يناير حتى يونيو2020م، وتحديد الرحلات ما قبل 15 يونيو التي وردت بالإحاطة على أنها الفترة التي شهدت عرقلة ومنع وصول الموظفين الدوليين.

وبين أن إجمالي الرحلات من يناير حتى يونيو الجاري 253 رحلة، طبيعتها نقل موظفين وشحنات مساعدات، فيما بلغ إجمالي الموظفين القادمين 129 موظف والمغادرين 146 موظف و58 رحلة هبوط وإقلاع خلال يونيو وعشر رحلات للفترة 1 – 15 يونيو.

وأشار إلى ضرورة وضع الوكيل مارك لوكوك بالإعتبار ضمن إحاطته لطبيعة الإجراءات الإحترازية “العزل وإغلاق المنافذ البرية والبحرية وإلغاء الرحلات الدولية والمحلية” التي اتخذتها دول العالم لمواجهة تفشي وإنتشار وباء كورونا كإجراءات أحادية بحسب استراتيجية المواجهة التي قررتها كل دولة، وفي معزل عن الأمم المتحدة التي فشلت وعجزت عن توحد الجهود وقيادة العالم في مواجهة الوباء.

وأكد المجلس الأعلى، أنه لم يتم عرقلة وصول العاملين بالمنظمات الدولية، خاصة بعد التوصل إلى آلية مشتركة تضمنت الإلتزام بخضوعهم لإجراءات الحجر الصحي المنزلي لفترة 14 يوم.

وقال” ومع ذلك لو افترضنا أن قرارات الجهة الرسمية المعنية بمواجهة وباء كرونا اقتضت في إطار مصفوفة الإجراءات الإحترازية والوقائية إغلاق مطار صنعاء أمام الرحلات الجوية الدولية، فهي قرارات وقائية ملزمة للجميع وليست تعسفية تستهدف العاملين بالمنظمات الدولية دون سواهم” .. لافتاً إلى أنه من غير المقبول أن يتم توصيفها في الإحاطة بأنها تندرج ضمن سياق ممارسات منع وعرقلة حركة العاملين الدوليين.

وقدّر المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية عاليًا العمل الذي تحقق .. وقال “أنجزنا أشياء مهمة خلال العمل المشترك معكم، وتطرقتم إليه في إحاطتكم في كونه يمثل إنجازات ملموسة من شأنها أن توفر بيئة ملائمة للعمل الإغاثي والإنساني ” .. مؤكداً الالتزام بحق المنظمات الإنسانية التي تراعي مبادئ الإنسانية والاستقلال وعدم التحيز من الوصول للضحايا.

وعبر عن الأسف للعراقيل والحوادث بالمحافظات الجنوبية والشرقية والتي تتسبب في عرقلة الوصول الأمن لآلاف المحتاجين وتعيق تمكنهم من الحصول على المساعدات الإنسانية والإغاثية.

وشدد مجلس الشؤون الإنسانية على ضرورة تهيئة الظروف الملائمة لتحقيق السلام العادل والشامل، والذي لا يمكن تحقيقه دون اضطلاع الأمم المتحدة بمسؤولياتها المهنية والأخلاقية واتخاذ خطوات لوقف العدوان ورفع الحصار وإتخاذ خطوات لتعزيز احترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين، من خلال ضمان المسائلة والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.

 ودعا البيان إلى ضرورة اتخاذ موقف حازم ضد ممارسات دول العدوان بمنع وصول سفن المشتقات النفطية والغاز إلى ميناء الحديدة رغم حصولها على تصاريح من الأمم المتحدة بعد خضوعها للتفتيش وفق الآلية التي اعتمدتها الأمم المتحدة بهذا الشأن، وقيام بوارج تحالف العدوان بالقرصنة البحرية عليها واقتيادها واحتجازها قبالة سواحل جيزان.

وحذر من أن إستمرار هذه الممارسات سيكون لها عواقب وخيمة وآثار كارثية على إستمرار عمل العديد من المرافق الحيوية المرتبطة بحياة المواطنين اليومية وستحرم الملايين من الحصول على الخدمات الضرورية لبقائهم على قيد الحياة كالصحة والمياه وستتسبب في معاناة الملايين.

وأشار المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية إلى أنه من غير المقبول توصيف جريمة استخدام التحالف للحصار والتجويع كوسيلة حرب، في الإحاطة أنه صراعاً بين الأطراف من أجل الحصول على موارد وعائدات مالية.