طاووس: المبالغ الممنوحة لمشاريع المياه كانت كفيلة بإيصال الماء إلى كل منزل

طاووس: المبالغ الممنوحة لمشاريع المياه كانت كفيلة بإيصال الماء إلى كل منزل

طاووس: مديونية اليونيسيف لمؤسسة الكهرباء 3 مليار و800 مليون ريال.. 

طاووس: وزارة المياة واليونيسف قامتا بتنفيذ مشاريع بعيدا عن المجلس

سكمشا| تقارير 

كشف عبدالمحسن طاووس- أمين عام المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق للشؤون الإنسانية والتعاون الدولي، عن النجاحات التي حققها المجلس في الحد من فساد وعبث المنظمات العاملة في اليمن بعد أن كانت تدار بعشوائية ودون الاستفادة منها بشيء من قبل المواطنين.

وأوضح طاووس لدى مشاركته أمس في برنامج التاسعة والناس على قناة الهوية، أن المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق للشؤون الإنسانية، الذي تم تحويله من هيئة إلى مجلس بقرار من رئيس المجلس السياسي الأعلى، يهدف إلى التنسيق بين المنظمات الدولية العاملة في اليمن والوزارات والجهات المعنية من أجل توجيه المشاريع وأموال المانحين بشكل صحيح وضمان استفادة الشعب منه بعد أن كانت كثير من تلك المشاريع تعود بالفائدة فقط على المنظمات، مبينا أن عدد من تلك المنظمات تتعاون كثيرا مع المجلس باستثناء منظمة اليونيسف التي تشتهر بالفساد على مستوى العالم.

وقال أمين عام المجلس الأعلى للشئون الانسانية، إن منظمة اليونيسيف تتعامل مع بعض الجهات الحكومية في اليمن بشكل مباشر ومنها وزارة المياه، مشيراً إلى وجود مشاريع عديدة تم تنفيذها بموجب اتفاق بين المياة واليونيسف خارج تنسيق المجلس الأعلى، مبينا أن ما ظهر من ملفات فساد خاصة بوزارة المياه ومشاريعها بالشراكة مع اليونيسيف تقدر بأكثر من 365 مليون دولار خلال الثلاث السنوات الماضية، فقد تم تنفيذ تلك المشاريع بعيداً عن المجلس، لافتا إلى ان هناك عدد من الجهات الحكومية منها وزارة المياه وجهة اخرى لازالت تمتنع عن التنسيق مع المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية، مطالباً رئيس المجلس السياسي الأعلى بضبط هذا الاختلال.

وأفاد طاووس ان تشكيل المجلس جاء بقرار جمهوري يلزم المانحين بالرجوع اليه في حال تقديم المنح، موضحا ان منظمة اليونيسيف تتعمد التخاطب بشكل مباشر مع عدد من المؤسسات الحكومية،  مضيفاً ان اليونيسيف تتحمل المسؤولية عن حدوث اي اختلالات او قضايا فساد، مضيفا ان الاختلالات التي حصلت في فوارق الصرف لحوافز المعلمين التي جرى صرفها من اليونيسيف عبر شركة الكريمي تتحملها المنظمة وشركة الصرافة. 

وأضاف أمين عام المجلس الأعلى للشئون الانسانية، أن المبالغ الممنوحة لمشاريع المياه كانت كفيلة بإيصال الماء إلى كل منزل، مؤكدا أن المجلس خاطب اليونيسيف لدعم صناديق النظافة بمادة الديزل المخصصة لوزارة المياة لمكافحة انتشار وباء الكوليرا لكنها اعتذرت واكتفت بتعاملها مع وزارة المياه فقط، مبينا أن مايقارب 3 مليار و800 مليون ريال هي مديونية منظمة اليونيسيف لمؤسسة الكهرباء.

ولفت طاووس إلى أن تقارير الطرف الثالث الشريك لمنظمة اليونيسف والمكلف بمراقبة مشاريع المنظمة تؤكد امتناع وزارة المياه عن السماح لها بفحص المشاريع المنفذة، موضحا أن وزارة المياة سبق أن أعلنت انها لم توقع اي اتفاقيات مع المانحين بينما يتضح من خلال الوثائق قيامها بتوقيع عدة اتفاقيات دون علم المجلس الأعلى.