مناقشة مشروع تعزيز مرونة المؤسسات والتعافي الإقتصادي
عقد بصنعاء اليوم، اجتماع لمناقشة مشروع تعزيز مرونة المؤسسات وتعزيز التعافي الاقتصادي في اليمن.
واستعرض الإجتماع بحضور نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي ونائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد، والأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإنسانية عبد المحسن طاووس، ملخص مشروع تعزيز مرونة المؤسسات والإقتصاد في اليمن لمواجهة الأوضاع الصعبة التي يمر بها جراء العدوان والحصار والتي تتطلب تعزيز الصمود والتعافي الإقتصادي من خلال قيادة عمليات تقديم الخدمات الأساسية وتغطية الإحتياجات المستجدة.
وتضمن المشروع، أهم النقاط المتعلقة بتحليل المشكلة المرتبطة بالعديد من التحديات التي تواجه عملية تعزيز صمود السلطات والاقتصادات المحلية.
كما تم توضيح إستراتيجية المشروع التي تعتمد على مكونين هما الصمود المؤسسي والصمود الإقتصادي ومدى الإندماج الوثيق بين مكوني المشروع، حيث يركز الصمود المؤسسي على تعزز قدرات السلطات المحلية لتقديم الخدمات العامة بما في ذلك تأسيس بيئة مناسبة تعين على تحقيق التعافي الإقتصادي.
حضر الإجتماع وكيل وزارة الإدارة المحلية عمار الهارب ورئيس دائرة السلطة المحلية بمكتب رئاسة الجمهورية قاسم الحوثي ورئيس دائرة التعاون الدولي بالأمانة العامة لمجلس الشؤون الإنسانية مانع العسل ومنسق المشروع نبيل الدمشقي.
