طاووس يؤكد تضمين مديرية يريم ضمن المدن الحضارية لتغطية احتياجاتها من المشاريع

جاء ذلك خلال ورشة تشاورية عقدت اليوم بصنعاء مع أصحاب المصلحة لمشروع الخدمات الحضرية الطارئة في اليمن “المرحلة الثانية” والمشروع الطارئ لرأس المال البشري، نظمها المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي.

هدفت الورشة التي حضرها محافظ إب، عبدالواحد صلاح وعدد من وكلاء المحافظة والجهات المعنية في المحافظة، إلى تحديد احتياجات مديرية يريم بمحافظة إب من المشاريع والخدمات الملحة في قطاعات الطرق والمياه والبيئة والصحة والنظافة وغيرها، والتي ستنفذ بتمويل البنك الدولي عبر مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع “اليونبس” بتكلفة تقارب ستة ملايين دولار.

وأشار أمين عام المجلس الأعلى عبدالمحسن طاووس إلى أن الجلسة مخصصة لتنسيق الجهود وتوحيد الآراء بين الجهات وأصحاب المصلحة والسلطات المحلية والمجلس الأعلى و(اليونبس) لتحديد الاحتياج والأولويات من المشاريع التنموية المخصصة لقطاعات الصحة والتعليم والطرق والصرف الصحي في مديرية يريم.

وأوضح أن هذه المرحلة شملت مديرية يريم ضمن مشروع المدن الحضارية لتنفيذ مشاريع في عدة قطاعات.

وأكد طاووس، حرص المجلس الأعلى على تغطية احتياجات مديرية يريم من المشاريع الضرورية والمستدامة والتي تلبي احتياجات المواطنين بالمديرية والمحافظة ضمن المدن الحضرية.

ولفت طاووس إلى أنه تم زيادة التمويل لتنفيذ مشاريع تنموية في إب ضمن مشاريع المحفظة القادمة، لتسهم في خلق فرص عمل وتعزيز النمو الاقتصادي وتطوير البنية التحتية وتقديم الخدمات الأساسية.

من جانبه، أشار محافظ إب، إلى أهمية إعادة تأهيل وإعمار البنى التحتية الرئيسية التي تعرضت للدمار نتيجة العدوان المستمر منذ سبعة أعوام.

وثمن المحافظ صلاح، دور وجهود المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية والتعاون الدولي، في حشد التمويلات لتنفيذ مشاريع تنموية.

وشهدت الجلسة نقاشات ومداخلات من الجهات المعنية والسلطات المحلية حول أهم المشاريع.. مؤكدة على أهمية إعادة تأهيل وإعمار البنى التحتية التي تعرضت للدمار نتيجة العدوان، ومنها الطرق وشبكات المياه والصرف الصحي والمستشفيات والمراكز الصحية.

يشار إلى أن تمويل مشروع الخدمات الحضرية الطارئة في اليمن “المرحلة الثانية” والمشروع الطارئ لرأس المال البشري، يبلغ 50 مليون دولار، ويتم التشاور لزيادة التمويل إلى 100 مليون دولار