نص كلمة أمين عام المجلس خلال اللقاء التشاوري مع شركاء العمل الإنساني
نص كلمة أمين عام المجلس خلال اللقاء التشاوري مع شركاء العمل الإنساني
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطاهرين.
الأخوة / ممثلي الجهات الرسمية الحكومية.
السيد / ويليام ديفيد قريسلي – منسق مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن.
السادة والسيدات / مدراء مكاتب المنظمات الدولية غير الحكومية في اليمن.
السادة والسيدات / مدراء المنظمات والمؤسسات المحلية
الحضور جميعاً :
نرحب بكم كلاً باسمه وصفته في هذا الاجتماع المشترك الذي يهدف إلى استعراض :-
- أهمية التخطيط التشاركي للاحتياجات وتحديد أولوياتها بين شركاء العمل الانساني على مستوى القطاعات الرئيسية والتي يتم بموجبها تقديم مقترحات المشاريع للمانحين.
- جهود المجلس الأعلى في تطوير آليات تسجيل شركاء العمل الإنساني والتعامل مع المشاريع المقدمة منهم وتمريرها من قبل المجلس الأعلى بالتعاون والتنسيق مع الجهات / الوزارات المستفيدة ذات العلاقة ( النظام الالكتروني ).
- اللقاءات التي عقدت سابقاً بين الفنيين في المجلس الأعلى والاوتشا وممثلي المنظمات الدولية بشأن النفقات التشغيلية للمشاريع.
- كما سيعرض السادة من الأوتشا دورة حياة البرنامج الإنساني (HPC).
- أي مواضيع أخرى يتم طرحها.
الاخوة والاخوات / السادة والسيدات
يدرك الجميع حساسية المرحلة التي تمر بها بلادنا في ظل الأوضاع الراهنة ونحن نعيش في السنة السابعة للعدوان ، وبالرغم من كل الجهود التي بذلت من المؤسسات الحكومية بالتعاون والتنسيق مع العديد من شركاء العمل الإنساني سواء المانحين أم وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمنظمات المحلية ، إلا أننا مازلنا نلمس أن هناك زيادة في الاحتياجات في كافة القطاعات على مستوى محافظات الجمهورية اليمنية ، والعديد من تلك الاحتياجات يعتبر أولوية ، وهذا يُعد مؤشر إلى أهمية بذل جهود أكبر في التخطيط التشاركي للاحتياجات والتدخلات بين شركاء العمل الإنساني مع المجلس الأعلى والوزارات المعنية في كافة القطاعات ، كما أن عدم وفاء المانحين بالتزاماتهم تجاه الاستجابة الإنسانية في اليمن يمثل دافعاً أكبر بالنسبة لنا جميعاً كشركاء للعمل الإنساني في اليمن إلى بذل مزيد من العناية في التخطيط التشاركي لتحديد القطاعات ذات الأولوية وبالتالي أولويات التدخلات والمشاريع التي تتناسب مع حجم التمويلات التي تم الوفاء بها فعلاً من المانحين ، وفي نفس الوقت نؤكد على أهمية اضطلاع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن بدوره في متابعة المانحين للوفاء بالتزاماتهم لتغطية الاحتياجات الإنسانية في اليمن ، وفي نفس السياق فإننا نحث الأمم المتحدة من خلال كافة وكالاتها في اليمن لبذل مزيد من الجهود لمناصرة القضايا الإنسانية الاساسية لفتح الممرات والمنافذ البرية والبحرية والجوية وصرف مرتبات موظفي الدولة والتركيز على المشاريع ذات الطابع المستدام ومشاريع سبل العيش كأولوية لما لذلك من نتائج مباشرة ومستدامة في تخفيف الأزمة عن المواطن اليمني ، مؤكدين أنه بقدر حرصنا على أهمية وضرورة تنفيذ تدخلات طارئة في المناطق التي تحتاج إلى تدخلات طارئة وفق متغيرات ميدانية كما حصل في الحديدة مؤخراً ، إلا أن التدخلات الطارئة ينبغي أن يصاحبها تخطيط مشترك لتنفيذ مشاريع تنموية ومشاريع سبل عيش تؤتي ثمارها على المواطن بشكل دائم ، وبنفس القدر ينبغي أن يتم الحرص على تحويل الجزء الأكبر من التمويلات لتنفيذ مشاريع تنموية وذات طابع مستدام في نطاق أوسع يتمثل بالمحافظات التي تشهد استقرار منذ سنوات وهي الأكبر جغرافياً وتعداداً للسكان ولم تعد التدخلات الطارئة فيها ذات أهمية أو أولوية بقدر المشاريع التنموية والمشاريع المعززة لسبل العيش.
الاخوة والاخوات / السادة والسيدات
لا يخفى على الجميع الجهود التي قام بها المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي خلال الأشهر الماضية في سبيل تطوير آلية التعامل مع شركاء العمل الإنساني وذلك من خلال تصميم نظام الكتروني سهل لدى الجميع آلية التعامل مع المجلس الأعلى بدءاً من التسجيل ومروراً بتقديم وتحليل ومناقشة واعتماد المشاريع واستخراج تصاريح الحركة ، وسيقوم الاخوة الفنيين باستعراض نبذة عن هذا النظام في وقت لاحق من هذا الاجتماع ، ونؤكد على استمرارنا في تطوير آلية العمل بما يكفل توفير الوقت والجهد لدى كافة شركاء العمل الإنساني وتحقيق ما نتطلع إليه جميعاً في هذا الجانب.
كما أن اللقاءات بين الفنيين من المجلس الأعلى والأوتشا والفريق الممثل للمنظمات الدولية لاتزال مستمرة لمناقشة معايير وآلية تمرير الاتفاقيات الفرعية ، مؤكدين أهمية قيام مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن بالإيضاح للمانحين أن تخصيص نسب للمكاتب الرئيسية في إطار ميزانية المشاريع المقدمة كمنح لليمن يؤثر على عملية الاستجابة الإنسانية ويؤدي إلى رفع نسبة النفقات التشغيلية وبالتالي تأخير مناقشة وتوقيع تلك الاتفاقيات في المجلس الأعلى ، كما أن استقطاع نسب من الميزانيات للمكاتب الرئيسية يتنافى مع مقدار التمويلات المطلوبة لتنفيذ الاستجابة الإنسانية في اليمن والفجوة الموجودة في التمويلات المخصصة من جانب وعدم وفاء العديد من المانحين بالتزاماتهم من جانب آخر ، وليس من العقل والمنطق اعتماد هكذا نسب ومبالغ كمساعدات إنسانية لليمن في الوقت الذي لم تصل هذه المبالغ فعلياً إلى المجتمع اليمني ولم تدخل اليمن أصلاً إن صح التعبير.
ينبغي أن نغلب جميعاً مصلحة المواطن المستفيد من هذه المشاريع والتدخلات وأن يحرص الشركاء على تقليص النفقات التشغيلية قدر الإمكان ورفع نسبة النفقات المباشرة التي تصل إلى المستفيدين فعلياً وبما يكفل الوصول لأكبر قدر ممكن من المتضررين وبالتالي تحقيق الاستجابة الأمثل لأكبر عدد وبأقل تكلفة تشغيلية.
أتمنى للجميع النجاح والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
