الحملي وحيدر ووفد أممي يتفقدوا أضرار السيول والاحتياجات في الجوف

تفقد أمين عام المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي، إبراهيم الحملي ومحافظ الجوف، فيصل حيدر، حجم الأضرار التي لحقت بالمنازل في عدد من المناطق في الجوف، جراء سيول الأمطار الغزيرة خلال اليومين الماضيين.

واستمع أمين عام المجلس ونائب وزير الإدارة المحلية، قاسم الحمران، ورئيس مصلحة الدفاع المدني، اللواء عبد الفتاح المداني، ومدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “الأوتشا” سجاد محمد ساجد، وممثلي المنظمات الأممية والدولية والمحلية، من المواطنين إلى شرح عن الأضرار التي تعرضت لها المنازل والمحلات والمزارع جراء الأمطار والسيول.

واطلعوا على المنازل التي تضررت في مديرية الحزم، التي تستوجب فتح قنوات تصريف المياه وغيرها من الإجراءات لتخفيف معاناة المواطنين في المديرية وغيرها من المديريات.

وأشار الحملي إلى أن الزيارة لمحافظة الجوف تهدف للاطلاع على حجم الأضرار، ومعرفة الاحتياج الفعلي من الواقع، ليتسنى للمجلس بالعمل مع المنظمات وشركاء العمل الإنساني ما يستوجب تقديمه من مشاريع وأنشطة تسهم في تخفيف معاناة المتضررين.

وأشار إلى أن المجلس عمل مع شركاء العمل الإنساني على توفير مساعدات إيوائية عاجلة للمتضررين من السيول.

حيث استهدفت المساعدات الايوائية الطارئة الأسر المتضررة بمديرية الحزم، مقدمة من الهلال الأحمر اليمني، ومنظمة يمن الخير، والتي تأتي ضمن الاستجابة الطارئة لإغاثة الفئات التي تضررت من سيول الأمطار، والتي تضمنت بطانيات وفرش وأدوات منزلية ومواد صحية ونظافة.

ولفت الحملي، إلى أن الزيارة تهدف للاطلاع على حجم الأضرار والاحتياجات والعمل على متابعة وتنفيذ أعمال الحصر والاستجابة الطارئة للمتضررين من السيول والعمل مع شركاء العمل الإنساني على تنفيذ مشاريع تسهم في تنفيذ برنامج الاستجابة الطارئة بمحافظة الجوف.

من جانبه أشار محافظ الجوف، إلى ضرورة العمل على توفير احتياجات المديرية من المشاريع الخدمية والطارئة، ووضع حلول لمعاناة النازحين والمتضررين التي تعرضت منازلهم للتدمير جراء السيول.

فيما أشار ممثلو المنظمات الأممية والدولية والمحلية، إلى أن الزيارة لمحافظة الجوف تأتي للاطلاع على حجم الأضرار والاحتياجات، والعمل على تنفيذ أنشطة بالتنسيق مع المجلس الأعلى تسهم في تخفيف معاناة المواطنين.

رافقهم في الزيارة وكلاء ومسؤولي المجلس الأعلى ووزارة الإدارة المحلية، ومصلحة الدفاع المدني، والسلطة المحلية بالمحافظة.